الطعن الأول :

الرابع : أن تفصيل ^[1] إمارة الحاج على قراءة الآيات على الناس ـ كما يشعر به كلام بعضهم ـ باطل ، إذ قراءة الآيات على الناس من المناصب الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من كان منه ، كما يدل عليه لفظ أخبار المخالف ^[2] والمؤالف ^[3] ، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.

وأما إمارة الحاج فيتولاها كل بر وفاجر ، وليس من شروطها إلا نوع من الاطلاع على ما هو الأصلح في سوق الإبل والبهائم ومعرفة المياه والتجنب عن مواضع اللصوص .. ونحو ذلك ، والفرق بين الأمرين غير خفي على عاقل لم يذهب التعصب به مذاهب التعسف.

الخامس : أن قوله : فكان أبو بكر الإمام وعلي المؤتم .. إن أراد به إمامة الصلاة فقد عرفت ما فيه ، وإن أراد الإمامة في الحج ، فالحج بنفسه مما لا يجري فيه الإمامة ، وإن أراد كونه إماما من حيث إمارته على الموسم فلا نسلم أن عليا عليه السلام كان من المؤتمين به ، ومجرد الرفاقة لا إمامة فيها ، مع أن عود أبي بكر إلى الحج بعد رجوعه في محل المنع ، وبقاءه على الإمارة ـ بعد تسليمه ـ كذلك ، كما

^[2] كما جاء في سنن الترمذي 5 ـ 636 ، كتاب المناقب ، باب 21 ، حديث 3719 ، وفي جامعه في تفسيره سورة البراءة ، وسنن ابن ماجة 1 ـ 44 ، باب 11 ، حديث 119 ، ومسند أحمد 1 ـ 3 ، 151 ، 330 و 2 ـ 299 و 3 ـ 212 ، 283 ، و 4 ـ 164 ـ 165 ، صحيح البخاري 1 ـ 31 ، و 6 ـ 81 ، و 19 ـ 510 طبع الهند ، وتفسير الطبري 1 ـ 410 ، 10 ـ 44 و 46 ، وتفسير زاد المسير 3 ـ 391 ، والدر المنثور للسيوطي 2 ـ 319 ، وتاريخ ابن كثير 5 ـ 38 ، ومناقب الخوارزمي : 99 ، وشرح صحيح البخاري للعيني 8 ـ 637 ، وتفسير المنار 10 ـ 158 ، وشرح المواهب المدنية للزرقاني 3 ـ 91 ، والأموال لأبي عبيدة : 165 ، والكفاية للكنجي 126 ، ومجمع الزوائد للهيثمي 7 ـ 29 ، والفردوس ، حديث 4171 ـ 4178 ، والخصائص للنسائي : 2 ، وسيأتي له مصادر أخرى.