6 ـ باب منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه العباس في الميراث

وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، أو دفعها إليهما وقال :اقتصلا ^[1] أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما ^[2].

ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ^[3] ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة ^[4]. كما سبق.

وحكى قاضي القضاة ، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرث.

قال : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا ^[5] أن يخصه بذلك ، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن ^[6] كان وصل إلى فاطمة عليها السلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا ^[7] ، ليعرف أنهم أخذوا