12 ـ باب (1) العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس

أولا : أن العقل يجزم ببطلان الاحتمال المذكور ، لأن ^[1] سبحانه هو الذي بيده أزمة الأمور ، وهو القادر الذي لا يضاده في ملكه أحد ، والعالم بالعواقب ، فلا يجوز عليه نظم الأمور على وجه لا يمكن فيه رعاية المصلحة إلا بالكذب.

وثانيا : أن ذلك باطل بالضرورة من الدين وإجماع المليين ـ لا من حيث عدم جواز الكذب ـ لرعاية المصالح ، وهو واضح.

ثم إن الشهيد رحمه الله عرف التقية ^[2] في قواعده ^[3] بأنها : مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم ، قال : وأشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام ^[4] وموردها الطاعة والمعصية غالبا ، فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا تكاد تسمى تقية.

وقسمها بانقسام الأحكام الخمسة ^[5] ، وعد من الحرام التقية في قتل الغير ، وقال : التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر ولو تركها حينئذ أثم ، أما في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يأثم بتركها ، بل صبره إما مباح أو مستحب ، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به ^[6] ، انتهى.

وحكى الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان ^[7] عن الشيخ المفيد رضي

^[7] مجمع البيان 1 ـ 430 ذيل آية 28 من سورة آل عمران.