12 ـ باب (1) العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس

العامة (1) ذهبوا إلى جواز الكذب حينئذ.

وحكى الفخر الرازي عن القاضي أنه قال : يجب حينئذ تعريض النفس للقتل ، لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا ، فوجب أن يقبح على كل حال ، ولو جاز أن يخرج من القبح لرعاية بعض المصالح لم يمتنع (2) أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح ، وحينئذ لا يبقى وثوق بعهد الله (3) ولا بوعيده ، لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب (4) لرعاية المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى (5).

ويرد عليه : أن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن جواز ارتكابه (6) في محل النزاع لأنه أقل القبيحين ، والتعريض للقتل ـ لو سلمنا عدم قبحه لذاته جاز أن يغلب المفسدة العرضية فيه على الذاتية في الكذب ، ويلزمه تجويز تعريض نبي من الأنبياء للقتل للتحرز عن الكذب في درهم ، وبطلانه لا يخفى على أحد.

وأما ما تمسك به من تطرق الكذب إلى وعد الله سبحانه ووعيده ، فيتوجه عليه :

التفاسير : تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : 175 ، وتفسير العياشي 1 ـ 166 ، 2 ـ 271 ـ 272 ، تفسير القمي : 1 ـ 100 و 390 ، تفسير ابن عباس : 45 و 231 ، وتفسير نور الثقلين 1 ـ 325 ـ 327 و 3 ـ 88 ، تفسير البرهان 1 ـ 275 و 2 ـ 385 ، وغيرها.

(1) قد مرت جملة من مصادر العامة قريبا ونزيدها هنا : تفسير الفخر الرازي 8 ـ 11 ـ 14 و 20 ـ 120 و 123 ، وتفسير الطبري 14 ـ 121 ، تفسير البحر المحيط 2 ـ 423 و 5 ـ 537 ـ 541 ، تفسير الكشاف 1 ـ 422 و 2 ـ 430 ، تفسير زاد المسير 1 ـ 371 و 4 ـ 495 ، وتفسير القرآن العظيم 1 ـ 365 و 2 ـ 609 ، وأحكام القرآن للقرطبي 4 ـ 57 و 10 ـ 180 ، ولاحظ : صحيح البخاري 8 ـ 38 باب 82 ، و 9 ـ 25 باب 1. وراجع كتب التراجم والحديث من العامة في ما ذكروه في قصة عمار وصهيب وخباب وبلال ومسيلمة الكذاب وغيرها.