12 ـ باب (1) العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس

تبيين : اعلم أن بعض المخالفين ^[1] تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك بإمضاء أمير المؤمنين عليه السلام ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليه ، وقد استدل قاضي القضاة ^[2] بذلك على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن شاهدا في قضية فدك ، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال : وليس لهم ^[3] بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام ، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه ، لأنه إن جاز للأئمة التقية ـ وحالهم في العصمة ما يقولون ـ ليجوزن ذلك ^[4] من رسول الله ، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليه السلام لتجويز التقية ، ومتى قالوا يعلم بالمعجز ^[5] إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة ، والكلام مع ذلك لازم لهم ، بأن يقال : جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية ، وأن يفعل سائر ما يفعله تقية ^[6]؟ وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة؟! وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا؟! فإن الشبهة ^[7] في ذلك أوكد من النص ، لأن التعصب للنبي ^[8] في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة! فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في