الثالثة :

قرنه بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على عدم الاشتراط ، وقد احتج بهذا الوجه الرضا عليه السلام على علماء العامة في حديث طويل ^[1] بين فيه فضل العترة الطاهرة ، وسيأتي في محله ^[2].

وأما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند ^[3] إلى حجة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفع التقييد ، لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم ، وقد قال أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم ، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحتها ، وقد قال سبحانه في آخر الآية : ( إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا ) ... ^[4]. واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان ^[5] ، وقال تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) ^[6] ، وقال : ( هُمُ الْفاسِقُونَ ) ^[7] ، وقال : ( هُمُ الظَّالِمُونَ ) ^[8] ، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

السادسة : ما دلت عليه الروايات السالفة وما سيأتي في باب شهادة فاطمة عليها السلام من أنها أوصت أن تدفن سرا ^[9] ، وأن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر