الثالثة :

دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس ـ كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا عليهم السلام ـ ، وهو الظاهر من الآية ـ كما اعترف به البيضاوي ^[1] وغيره ـ ، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء ^[2] ، أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي ^[3] ، وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعده الإمام من أهل البيت عليهم السلام ـ كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ^[4] أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم ^[5].

وعلى ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليها السلام نيابة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقية ، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي ^[6] ، أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة ^[7].

وعلى أي حال ، فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة ، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل