الثالثة :

هواه ، ويصدق ما وافق رضاه .. هذا آخر كلام الجاحظ ^[1].

ثم قال السيد رضي الله عنه ^[2] : فإن قيل : ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكير ، وقوله : كما لم ينكروا على أبي بكر ، فلم ينكروا أيضا على فاطمة عليها السلام ولا غيرها من المطالبين ^[3] بالميراث كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة ، وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والاحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلف نكير ^[4] ، ولم ينكر على أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره ^[5].

قلنا : أول ما يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد احتجاجها بالخبر من التظلم والتألم ، والتعنيف والتبكيت ^[6] ، وقولها ـ على ما روي ـ : والله لأدعون الله عليك ... ، ولا كلمتك أبدا ، و ... ما جرى هذا المجرى ، فقد كان يجب أن ينكره غيره ، فمن المنكر الغضب على المنصف. وبعد ، فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين ، فإنكار فاطمة عليها السلام حكمه ، ومقامها على التظلم منه يغني ^[7] عن نكير غيرها ، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. انتهى كلامه رفع الله مقامه ..