الثالثة :
جحد التنزيل ، ورد النصوص ، ولو كانوا كما يقولون ويصفون [1] ما كان سبيل الأمة فيهما إلا كسبيلهم فيه ، وعثمان كان أعز نفرا ، وأشرف رهطا ، وأكثر عددا وثروة ، وأقوى عدة.
قلنا : إنهما لم يجحدا التنزيل ، ولم ينكرا [2] المنصوص ، ولكنهما بعد إقرارهما بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادعيا رواية ، وتحدثا بحديث لم يكن محالا [3] كونه ، ولا يمتنع [4] في حجج العقول مجيئه ، وشهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه ، ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل [5] إذا كان عدلا في رهطه ، مأمونا في ظاهره ، ولم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة ، ولا جرب عليه [6] غدرة ، فيكون تصديقه له على جهة حسن الظن وتعديل الشاهد ، ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج ، والذي يقطع بشهادته على الغيب ، وكان ذلك شبهة على أكثرهم ، فلذلك قل النكير ، وتواكل الناس ، واشتبه الأمر ، فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطله ، إلا العالم المتقدم ، والمؤيد المرشد [7] ، ولأنه لم يكن لعثمان في صدور [8] العوام ، وفي قلوب السفلة والطغام ما كان لهما من الهيبة والمحبة [9] ، ولأنهما كانا أقل استئثارا بالفيء ، وأقل تفكها بمال الله [10] منه ، ومن
- (1) في شرح نهج البلاغة : ولو كان كما تقولون وما تصفون .. ، وفي الشافي : المنصوص ، ولو كانا كما يقولون وما يصفون. ↩
- (2) في ( ك ) : إنهما لم يجحد التنزيل ولم ينكر بدون ألف التثنية . ↩
- (3) في الشافي : بمحال. ↩
- (4) في شرح النهج : ولا ممتنعا. ↩
- (5) في شرح النهج : تصديق الرجل. ↩
- (6) في الشافي وشرح النهج : جرت عليه. ↩
- (7) في الشافي : المسترشد .. وهو الظاهر. ↩
- (8) في (س) : صدر. ↩
- (9) في شرح النهج : المحبة والهيبة. ↩
- (10) في شرح النهج : وتفضلا بمال الله. ↩