الثالثة :
وكيف تقضون بترك [1] النكير؟ وقدشهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأئمة من قريش [2] ، ثم قال في مكانه [3] : لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك [4] ، حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى ، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته ، وحازت ميراثه ، ثم لم ينكر ذلك من قريش قوله [5] منكر ، ولا قابل إنسان بين قوليه [6] ، ولا تعجب منه ، وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وثواب [7] عمله ، فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة ، والأمر والنهي ، والقتل والاستحياء ، والحبس والإطلاق ، فليس بحجة تشفي ، ولا دليل يغني [8].
قال : وقال آخرون : بل الدليل على صدق قولهما ، وصواب عملهما ، إمساك الصحابة عن خلعهما ، والخروج عليهما ، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الشافي : وتقضون في معناه بترك .. ↩
- (2) أخرجه غير واحد من الحفاظ وصححه ابن حزم في الفصل 4 89 ، وقال : هذه الرواية جاءت مجيء التواتر ، ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاوية و .. غيرهم كما جاء في حاشية الغدير 7 231. ↩
- (3) في شرح نهج البلاغة : شكاته بدل مكانه. وفي الغدير عن رسائل الجاحظ : في شكايته ، وهو الظاهر. ↩
- (4) كما جاء في الطبقات لابن سعد 3 248 ، والتمهيد للباقلاني : 204 ، والاستيعاب 2 561 ، وأسد الغابة 2 246 و ... مصادر عدة. ↩
- (5) في (س) : من قوله ، وفي الشافي : لم ينكر ذلك من قوله منكر ، ولا يوجد في الغدير : قريش ، وبه يتم المعنى ، كما لا يوجد في شرح النهج : من قريش. ↩
- (6) في الغدير : من قوله ، وفي الشافي : بين خبريه. ↩
- (7) في شرح النهج والمصادر : صواب عمله ، وهو الصواب. ↩
- (8) في الشافي : فليس بحجة تقي ولا دلالة تضي. وقد وردت الجملة الأخيرة في كل المصادر التي بأيدينا ، وإلى هنا نقل شيخنا الأميني في غديره 7 229 231 عن رسائل الجاحظ. ↩