11 ـ باب نزول الآيات في أمر فدك (1) وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين
الخزر [1] وإرمينية. قال الرشيد : فلم يبق لنا شيء ، فتحول إلى مجلسي. قال موسى : قد أعلمتك [2] أنني إن حددتها لم تردها ، فعند ذلك عزم على قتله.
وفي رواية ابن أسباط أنه قال : أما الحد الأول فعريش مصر ، والثاني : دومة الجندل ، والثالث : أحد ، والرابع : سيف البحر ، فقال : هذا كله هذه الدنيا!.فقال (ع) : هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه الله ورسوله [3] بلا ( خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) ، فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة (ع).
بيان :
هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين ، قال الفيروزآبادي [4] :فدك ـ محركة ـ موضع بخيبر. وقال في مصباح اللغة : بلدة بينها وبين مدينة النبي (ص) يومان وبينهما وبين خيبر دون مرحلة ، وهي مما ( أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) وتنازعها [5] علي والعباس [6] في خلافة عمر ، فقال علي (ع) : جعلها النبي (ص) لفاطمة وولدها ، وأنكره العباس فسلمها عمر لهما [7]. انتهى.
ولعل مراده عليه السلام أن تلك كلها في حكم فدك ، وكأن الدعوى على جميعها ، وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليبا.
42 _كشف [8] : روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، السادس [9] :عن عمر عن أبي بكر المسند منه فقط ، وهو : لا نورث ما تركنا صدقة. لمسلم من
- (1) في المصدر : مما يلي الجزر. ↩
- (2) في ( ك ) : علمتك ، والظاهر ما في المتن. ↩
- (3) في المصدر : على رسوله. ↩
- (4) في القاموس 3 315. ↩
- (5) في (س) : تنازعا. ↩
- (6) لا توجد : والعباس في (س). ↩
- (7) المصباح المنير 2 136 ، وقد سلف أن ذكرنا عبارة معجم البلدان وغيره في أول الباب ، فراجع. ↩
- (8) كشف الغمة 1 474 478 ، ونص عليه العلامة الأميني في الغدير 7 194. ↩
- (9) في المصدر : في الجزء السادس. ↩