11 ـ باب نزول الآيات في أمر فدك (1) وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين

تنكرون ^[1] ، وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل ، وشهادة رسول الله لا تقبل ، فـ ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، إذا ادعينا لأنفسنا تسألنا ^[2] البينة؟! فما من معين يعين ، وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله ، فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة ولا حجة : ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) ^[3]. ثم قال لفاطمة :انصرفي ( حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ )

قال المفضل : قال مولاي جعفر ^[4] عليه السلام : كل ظلامة حدثت في الإسلام أو تحدث ، وكل دم مسفوك حرام ، ومنكر مشهور ^[5] ، وأمر غير محمود ، فوزره في أعناقهما وأعناق من شايعهما أو تابعهما ^[6] ورضي بولايتهما إلى يوم القيامة ^[7].

بيان :

يظهر من هذا الخبر أن لذي القربى حقين : حقا مختصا وحقا مشتركا ، وأشار سبحانه مع الآية الأولى إليهما جميعا ، فلما سألوا عن حق المسكين وابن السبيل أنزل آية الخمس لبيان أن اشتراكهما إنما هو في الخمس لا في سائر الفيء ، فلا ينافي اختصاص فدك بهم عليهم السلام ، وأما تفسيرها عليها السلام اليتامى بالذين يأتمون ، فلعل المعنى أن المراد بهم يتامى الشيعة لا مطلق الأيتام ، فلا يكون الغرض بيان أن اليتيم مشتق من الائتمام ، لاختلاف بناء الكلمتين ، مع أنه يحتمل أن يكون مبنيا على الاشتقاق الكبير ، ويحتمل أن يكون تأويلا لبطن الآية بأن المراد باليتيم من انقطع عن والديه الروحانيين ـ أي النبي والإمام عليهما

^[3] الشعراء : 227 ، ولا توجد الآية في المصدر.

^[4] في المصدر زيادة : الصادق.

^[5] في المصدر : مشهود.

^[6] لا يوجد في المصدر : أو تابعهما.

^[7] في المصدر : إلى قيام الساعة.