[19] باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامةعلى غصب الخلافة عند الموت
وذكر شارح المقاصد [1] الطعن بأنه شك عند موته في استحقاقه للإمامة ، حيث قال : وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عن هذا الأمر فيمن هو وكنا لا ننازع أهله؟ ثم أجاب : بأن هذا على تقدير صحته لا يدل على الشك ، بل على عدم النص ، وبأن [2] إمامته كانت بالبيعة والاختيار ، وأنه في طلب الحق بحيث يحاول أن لا يكتفي بذلك ، بل يريد اتباع النص خاصة.
وبنحو ذلك أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول [3] عن الطعن بقوله :ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل للأنصار فيه حق؟ .. إلا أنه لم يمنع صحة الرواية.
وأورد السيد الأجل رضي الله عنه في الشافي [4] على كلام صاحب المغني بأنه ليس يجوز أن يقول أبو بكر : ليتني سألت عن .. كذا إلا مع الشك والشبهة ، لأن مع العلم واليقين لا يجوز مثل هذا القول ، هكذا يقتضي الظاهر ، فأما قول إبراهيم عليه السلام فإنما ساغ أن يعدل عن [5] ظاهره ، لأن الشك لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ويجوز على غيرهم ، على أنه عليه السلام قد نفى عن نفسه الشك بقوله : ( بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) [6] ، وقد قيل : إن نمرود قال له : إذا كنت تزعم أن لك ربا يحيي الموتى فاسأله أن يحيي لنا ميتا إن كان على ذلك قادرا ، فإن لم يفعل ذلك قتلتك [7] ، فأراد بقوله : ( وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) [8] .. أي لآمن
- (1) شرح المقاصد 5 280. ↩
- (2) في المصدر : وإن. ↩
- (3) نهاية العقول : لا زلنا لا نعرف له نسخة خطية تامة فضلا عن كونه مطبوعا. ↩
- (4) الشافي 4 138 140 [ الحجرية : 244 245 ]. وفيه : يقال له : ليس يجوز .. إلى آخره. ↩
- (5) وضع على : عن ، في مطبوع البحار رمز نسخة بدل ، وهو مثبت في المصدر. ↩
- (6) البقرة : 260. ↩
- (7) في المصدر : فقتلتك. ↩
- (8) البقرة : 260. ↩