تتميم

بالرضا به ، وانما نفعل ذلك عند علمنا بارتفاع ساير الاعذار ، وحصول شرائطجميع انكار المنكر ، وما نعلم بيننا وبينكم خلافا في هذا الذي ذكرناه على الجملةوانما يقع التناسي للاصول اذا بلغ الكلام إلى الامامة.

وليس لاحد أن يقول ان غلبة الظن بأن انكار المنكر يؤدي إلى ما هوأعظم منه ، لابد فيه من امارات تظهر وتنقل ، وفي فقد علمنا بذلك دلالة على أنهلم يكن ، وذلك أن الامارات إنما يجب أن تكون ظاهرة لمن شاهد الحال ، وغلبفي ظنه ما ذكرناه ، دون من لم تكن هذه حاله ، ونحن خارجون عن ذلك ، والامارات الظاهرة في تلك الحال لمن غلب في ظنه ما يقتضيه ليست مما ينقل ويروى ، وإنما يعرف بشاهد الحال ، وربما ظهرت أيضا لبعض الحاضرين دونبعض.

على أن كل هذا الكلام إنما نتكلفه متى لم نبن كلامنا على صحة النصعلى أمير المؤمنين عليه السلام ومتى بنينا الكلام في أسباب ترك النكير على ما قدمناه منصحة النص ظهر الامر ظهورا يرفع الشبهة ، لانه إذا كان هو عليه السلام المنصوص عليهبالامامة ، والمشار إليه من بينهم بالخلافة ، ثم رآهم بعد وفات الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمتنازعوا الامر بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نصا ولا أعطوا فيه عهدا ، وصارواإلى احدى الجهتين بطريقة الاختيار ، وصمموا على أن ذلك هو الواجب الذي لامعدل عنه ، ولا حق سواه ، علم صلى الله عليه أن ذلك مويس من نزوعهم ورجوعهمومخيف من ناحيتهم ، وأنهم اذا استجازوا اطراح عهد الرسول واتباع الشبهة فيهفهم بأن يطرحوا انكار غيره ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى.

ولا شبهة على عاقل في أن النص ان كان حقا على ما نقوله ، ودفع ذلكالدفع ، فان النكير هناك لا ينجع ولا ينفع ، وأنه مؤد إلى غاية مكروهفاعليه.

فان قالوا إنما تأخر عليه السلام استيحاشا من استبدادهم بالامر ، دون مشاورتهومطالعته ، أو لاشتغاله بتجهيز الرسول صلى الله عليه وآله ثم بأمر