تتميم

واجب عند ارتفاع أسبابه ، لو كان أمير المؤمنين عليه السلام بايع في الابتداء من الامرمتبدئا بالبيعة ، طالبا لها راغبا فيها ، من غير تقاعد ، ومن غير أن تأخذه الالسنباللوم والعذل ، فيقول واحد : حسدت الرجل ، ويقول آخر : أردت الفرقة ووقوعالاختلاف بين المسلمين ، ويقول آخر : متى أقمت على هذا لم يقاتل أحد أهلالردة ، ويطمع المرتدون في المسلمين ، ومن غير أن يتلوم أو يتربص حتى يجتمعالمتفرقون ، ويدخل الخارجون ، ولا يبقى إلا راض أو متظاهر بالرضا ، فأما والامر جرى على خلاف ذلك ، فالظاهر الذي لا إشكال فيه أنه عليه السلام بايع مستدفعاللشر ، وفرارا من الفتنة ، وبعد أن لم يبق عنده بقية ولا عذر في المحاجزة والمدافعة.

هذا إذا عولنا في إمساكه عن النكير على الخوف المقتضى للتقية ، وقد يجوزأن يكون سبب إمساكه عن النكير غير الخوف إما منفردا أو مضمونا إليه ، وذلكأنه لا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة أن المنكر إنما يجب انكارهبشرائط منها أن لا يغلب في الظن أنه يودي إلى منكر هو أعظم منه ، وأنه متىغلب في الظن ما ذكرناه لم يجز انكاره ، ولعل هذه كانت حال أمير المؤمنين في تركالنكير.

والشيعة لا تقتصر في هذا الباب على التجويز ، بل تروى روايات كثيرة أنالنبي صلى الله عليه وآله عهد إلى أمير المؤمنين بذلك وأنذره بأن القوم يدفعونه عن الامرويغلبونه عليه ، وأنه متى نازعهم فيه أدى ذلك إلى الردة ، ورجوع الحرب جذعةوأمره بالاغضاء والامساك إلى أن يتمكن من القيام بالامر ، والتجويز في هذا البابلما ذكرنا كاف.

فان قيل : هذا يؤدي إلى أن يجوز في كل من ترك انكار منكر هذا الوجه بعينهفلا نذمه على ترك نكيره ، ولا نقطع على رضاه به.

قلنا : لا شك في أن من رأيناه كافا عن نكير منكر ونحن نجوز أن يكونانما كف عن نكيره لظنه أنه يعقب ماهو أعظم منه ، فانا لا نذمه ولا نرميه أيضا