تتميم

إلى التواتر ، وبعد ، فأدون منزلة هذه الاخبار إذا كانت آحادا أن تقتضي الظن ، وتمنع من القطع على أنه لم يكن هناك خوف ولا إكراه ، وإذا كنا لا نعلم أنالبيعة وقعت عن رضا واختيار مع التجويز لان يكون هناك أسباب إكراه ، فأولىأن لا نقطع على الرضا والاختيار مع الظن لاسباب الاكراه والخوف.

فان قيل : التقية لا تكون إلا عن خوف شديد ، ولابد له من أسباب وأماراتتظهر ، فمتى لم تظهر أسبابه لم يسغ تجويزه ، وإذا كان غير جايز فلا تقية.

قلنا : وأي أسباب وأمارات هي أظهر مما ذكرناه ورويناه ، هذا إن أردتمبالظهور النقل والرواية على الجملة ، وإن أردتم بالظهور أن ينقله جميع الامةويعلموه ، ولا يرتابوا به ، فذاك اقتراح منكم لا ترجعون فيه إلى حجة ، ولناأن نقول لكم من أين أوجبتم ذلك؟ وما المانع من أن ينقل أسباب التقية قوم ويعرضعن نقلها آخرون لاغراض لهم ، وصوارف تصرفهم عن النقل ، ولا خفاء بما في هذهالدعوى وأمثالها.

على أن الامر في ظهور أسباب التقيه أوضح من أن يحتاج فيه إلى رواية خبرونقل لفظ مخصوص لانكم تعلمون أن أمير المؤمنين عليه السلام تأخر عن البيعة تأخراعلم وارتفع الخلاف فيه ، ثم بايع بعد زمان متراخ وإن اختلف في مدته ، ولمتكن بيعته وإمساكه عن النكير الذي كان وقع منه ، إلا بعد أن استقر الامر لمنعقد له ، وبايعه الانصار والمهاجرون ، وأجمع عليه في الظاهر المسلمون ، وشاعبينهم أن بيعته انعقدت بالاجماع والاتفاق ، وأن من خالف عليه كان شاقا لعصا المسلمينمبتدعا في الدين ، رادا على الله وعلى رسوله ، وبهذا بعينه احتجوا على من قعد عنالبيعة وتأخر عنها ، فأي سبب للخوف أظهر مما ذكرناه.

وكيف يراد سبب له ولا شئ يذكر في هذا الباب إلا وهو أضعف مما أشرناإليه ، وكيف يمكن أمير المؤمنين عليه السلام المقام على خلاف من بايعه جميع المسلمينوأظهروا الرضابه والسكون إليه ، وأن مخالفه مبتدع خارج عن الملة.

وإنما يصح أن يقال إن الخوف لابد له من أمارة وأسباب تظهر ، وأن نفيه