تتميم
من أن نقطع على رضا أحد بشي من الاشياء ، لانا إنما نعلم الرضا في كل موضع نثبتهفيه بمثل هذه الطريقة ، وبما هو أضعف منها.
قيل له : إن كان لا طريق إلى معرفة الاجماع ورضي الناس بالامر ، إلا ماادعيته ، فلا طريق إذا إليه ، لكن الطريق إلى ذلك واضح ، وهو أن يعلم أنالنكير لم يرتفع إلا للرضا ، وأنه لا وجه هناك سواه ، وهذا قد يعلم ضرورة منشاهد الحال ، وقد يعلم من غاب عنها بالنقل وغيره ، حتى لا يرتاب بأن الرضا هوالداعي إلى ترك النكير ، ألا ترى أنا نعلم كلنا علما لا يعترضه شك أن بيعة عمروأبي عبيدة وسالم لابي بكر كانت عن رضى وموافقة ، ومبايعة في الظاهر والباطن ، وأنه لا وجه لما أظهروه من البيعة والموافقة إلا الرضا ، ولا نعلم ذلك فيأمير المؤمنين عليه السلام ومن جرى مجراه ، فلو كان الطريق واحدا لعلمنا الامرين علىسواء.
وهذا أحد مايمكن الاعتماد عليه في هذا الموضع ، فيقال : لو كان أمير المؤمنينعليه السلام راضيا وظاهره كباطنه في الكف عن النكير ، لوجب أن نعلم ذلك منحاله كما علمناه من حال عمر وأبي عبيدة ، فلما لم يكن ذلك معلوما دل على اختلافالحال فيه.
وكيف يشكل على منصف أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن عن رضا ، والاخبار متظاهرة من كل روى السير بما يقتضي ذلك ، حتى أن من تأمل ماروى في هذا الباب لم يبق عليه شك في أنه عليه السلام الجئ إلى البيعة ، وصار إليها بعدالمدافعة والمحاجزة لامور اقتضت ذلك ، ليس من جملتها الرضا.
فقد روى أبوالحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وحاله في الثقة عندالعامة والبعد عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروفة ، قال : حدثني بكر بنالهيثم عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الكلبى ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : بعث أبوبكر عمر بن الخطاب إلى علي عليه السلام حين قعد عن بيعته وقال : ائتني بهبأعنف العنف ، فلما أتاه جرى بينهما كلام ، فقال له : احلب حلبا لك شطره ، والله