12 ـ باب (1) العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس
صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى [1] ، ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر [2] كما ذكر في أنه عليه السلام إله ، لأنه [3] هذا الخلاف لا يعتد به ، والمخالف فيه خارج عن الإسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله ، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين [4] بقول من خالف في أنه إله ، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا عالما بنبوته ، ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نبي بعده وإنما يعلم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم نفي النبوة بعده من أقر بنبوته [5].
فأما قوله : إن الإجماع لا يوثق به عندهم ، فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجة ، فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم ، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه ، وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.
وقوله : يجوز أن [6] يقع الإجماع على طريق التقية لا يكون [7] أوكد من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو قول الإمام عليه السلام عندهم ، باطل [8] ، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام على كل حال ، وإنما تجوز على حال دون أخرى ، على أن القول بأن الأمة بأسرها مجتمع [9]
- (1) لا توجد في المصدر : لكفى ، ولا يتم المعنى إلا بها. ↩
- (2) في المصدر : بقول صاحب الكتاب : إن في ذلك خلافا قد ذكر .. ↩
- (3) في الشافي : لأن ، وجعلها في (س) نسخة بدل. ↩
- (4) لا يوجد في المصدر : بقوله كما لا يعتبر في إجماع المسلمين. ↩
- (5) لا يوجد في المصدر : من أقر بنبوته ، وفيه : تدعي ... نعلم .. ↩
- (6) في المصدر : لتجوزن أن. ↩
- (7) كذا ، وفي المصدر : لأنه لا يكون .. وفي (س) : لأنه يكون. والظاهر ما في المصدر لما مر من عبارة صاحب المغني. ↩
- (8) باطل خبر لقوله. ↩
- (9) كذا ، وفي الشافي : تجمع. ↩