تتميم
قلنا : نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من نقول بامامته إلى أمثال هذه الاخبار ، بل لنا على ذلك أدلة واضحة وحجج بينة ، وإنما أوردنا خبر السقيفة ليعلم أنخلاف سعد وذويه كان قادحا.
ثم لو سلمنا أنه كان مبطلا في طلب الامامة لنفسه ، على ما يقترحونه ، لم لايعتد بخلافه ، وهو خالف في أمرين أحدهما أنه اعتقد أن الامامة تجوز للانصاروالاخر أنه لم يرض بامامة أبى بكر ، ولا بايعه ، وهذان خلافان ، ليس كونهمبطلا في أحدهما يقتضى أن يكون مبطلا في الاخر ، وليس أحدهما مبنيا على صاحبهفيكون في إبطال الاصل إبطال الفرع ، لان من ذهب إلى جواز الامامة في غير قريشلا يمنع من جوازها في قريش ، فكيف يجعل امتناعه من بيعة قريش مبنيا على أصلهفي أن الامامة تجوز في غير قريش دليلا على أنه مبطل في امتناعه من بيعة إنسانبعينه.
وليس لاحد أن يقول : إن سعدا وحده لا يكون محقا ولا يكون خروجهعما عليه الامة مؤثرا في الاجماع ، وذلك أن هذا استبعاد لا وجه له ، لانسعدا مثل غيره من الصحابة الذين إذا خالفوا في شئ أثر خلافهم في الاجماع ، ولايعد إجماعا.
فان قيل : إن خلاف واحد واثنين لا يعتد به ، لانه لا يكون سبيلا للمؤمنينوقول الجماعة يصح ذلك فيه.
قيل أول مافيه أنه كان لسعد من الاولاد من يجوز أن يتناوله الكناية عنالجماعة ، لان أقل من يتناوله اللفظ ثلاثة فصاعدا ، وبعد فاذا كان لفظ « المؤمنين »يفيد الاستغراق على وجه الحقيقة ، فمن حمله على جماعة دون الاستغراق كان مجازاوإذا جاز حمله على هذا الضرب من المجاز ، جاز أن يحمل على الواحد ، لانهقد يعبر عن الواحد بلفظ الجماعة مجازا ، على أنا قد بينا فيما تقدم أن هذهالايات لا دلالة فيها على صحة التعلق بالاجماع وفي ذلك إسقاط هذا السؤال.
وأما الطريقة الثانية : فهي أن نسلم لهم ترك النكير واظهار البيعة ، و