تتميم
الامر والنهى والنفع والضر ، الذي قد مال إليه أكثر المسلمين ، ورضى بامامته أكثرالانصار والمهاجرين ، يجب طيه وستره ، ولا يجوز إذا عته ونشره ، والدواعي كلهامتوفرة إلى إخفائه ، وترك إعلانه ، فأين هذا من المعارضة؟
ولو جوزنا في المعارضة أو غيرها من الامور أن يكون ولا تدعو الدواعىإلى اظهاره ، بل إلى طيه ونشره ، لم يجب القطع على انتفائه من حيث لم يظهر للكلولم ينقله الجميع ، ولكنامتى وجدنا يسر رواية في ذلك نمنع لاجلها من القطععلى انتفاء ذلك الامر وعلى انه لم يكن وسنشبع الكلام في السبب المانع من اظهار الخلافواعلان النكير فيما يأتي بمشية الله.
فأما قولهم إن كل من يدعى عليه الخلاف فانه ثبت عنه قولا وفعلا الرضابالبيعة ، وقد بينا وسنبين أن الامر بخلافه ، وأن الذى اعتمدوه من الكف عن النزاع ، ليس بدلالة على الرضا لانه وقع عن أسباب ملجئة ، وكذلك سائر ما يدعى من ولايةمن تولى من قبل القوم ممن كان مقيما على خلافهم ، ومنكرا لامرهم.
وأما بناؤهم العقد الاول على الثاني ، وأنه لما ظهر في الثانى من الرضاوالانقياد لطول الايام وتماديها مالم يظهر في الاول ، جاز أن يجعل أصلا له ، فالكلام على العقد الاول الذي ذكرناه مستمر في الثاني بعينه لان خلاف من حكيناخلافه وروينا عنه ما روينا ، هو خلاف في العقدين جميعا.
ثم لو سلمنا ارتفاع الخلاف على ما يقترحونه ، لكان ذلك لا يدل على الرضاإذا بينا ما أحوج إليه وألجأ إلى استعماله.
فأما قولهم : إن سعدا لا يعتد بخلافه من حيث طلب الامامة لنفسه وكانمبطلا في ذلك ، واستمر على هذه الطريقة ، فلا اعتبار بخلافه ، فليس بشئ يعولعليه ، لان أول ما في ذلك أن الذي ادعوه من « ان الائمة من قريش » ليسبمقطوع به ولا رواه أحد من أهل السير ، وخلاف سعد في الامامة والانصارخلاف واحد ونحن نبين ما ذكره أهل السير من خبر السقيفة ليعلم أن ما ادعوه