تتميم
الاخبار عنه ، فان أراد الاجماع وزوال الخلاف ، فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقدما هو أضعف من هذه الاخبار ، وزوال الخلاف لا يكون معلوما مع وجداننا روايةواردة به ، وإنما يتوصل إلى الرضا والاجماع بالكف عن النكير ، وزوال الخلافوإذا كان الخلاف والنكير مرويين من جهة ضعيفة أو قوية ، كيف يقطع على ارتفاعهماأو زوالهما ، وأما القدح في الرواة ، فأول ما فيه أن أكثر ما رويناه هيهنا وارد من طرقالعامة ، ومسند إلى من لا يتهمونه ولا يجرحونه ، ومن تأمل ذلك علمه ، ثم ليس يقنعفي جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار إلى امور معروفة ، وأسباب ظاهرة ، واذا روى الخبر من ظاهره العدالة والتدين لم يقدح فيه ماجرى هذا المجرى منالقدح.
فان قيل : هذا يؤدي إلى الشك في ارتفاع كل خلاف.
قلنا إن كان الطريق فيما تشيرون إليه يجري مجرى ما نتكلم عليه في هذا البابفلا سبيل إلى القطع على انتفائه ، فكيف يقطع على انتفاء أمر وهو مروي منقول ، وإنمانقطع على ذلك في الموضع الذي لا يوجد فيه نقل بخلاف ولا رواية لنكير.
فان قيل : الشئ إذا كان مما يجب ظهوره إذا كان فانا نستدل بانتفاء ظهورهعلى انتفائه ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك ، ولهذا نقول : لو كان القرآن عورض لوجبأن تظهر معارضته على حد ظهور القرآن ، فاذا لم نجدها ظاهرة قطعنا على انتفائهاولو روى لنا راو من طريق الاحاد أن معارضته وقعت لم نلتفت إلى روايته ، وهذهسبيل ما تدعونه من النكير الذي لم يثبت ، ولم يظهر.
قلنا : قد شرطت شرطا كان ينبغي أن تراعيه وتوجدناه فيما اختلفنا فيه ، لانكقلت إن كل أمر لو كان وجب ظهوره ومتى لم يظهر يجب القطع على انتفائه ، وهذاصحيح وبه تبطل معارضة القرآن على ما ذكرت لان الامر في أنها لو كانت لوجبظهورها واضح ، وعليه بني الكلام ، وليس هذا موجودا في النكير على أصحاب الاختيارلانك لا نقدر على أن تدل على أن نكيرهم يجب ظهوره لو كان ، وأن الداعي إليهداع إلى إظهاره ، بل الامر بخلاف ذلك لان الانكار على مالك الحل والعقد ، و