مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 246 / 469
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 317.6k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج4 ص246 / 469

( باب 4 ) جوامع التوحيد

المنافي لوجوب الوجود كما مرّ ، ثمَّ أشار عليه السلام إلى أنَّ الأزليّ لا يكون إلا من كان واجباً بالذات ممتنعاً عن الحدوث ، وإلّا كان ممكناً محتاجاً إلى صانع فلا يكون أزليّاً إذ كلّ مصنوع حادث ، ويحتمل أن يكون المراد بامتناع الحدوث امتناع أن يحدث فيه الحوادث وكونه محلّاً لها ، وبيانه بأنّه ينافي الأزليّة والوجوب .

قوله عليه السلام : وكيف ينشیء الأشياء أي جميعها من لا يمتنع من كونه منشئاً إذ هو نفسه ومن أنشأه لا يكونان من منشآته ، فكيف يكون منشئاً للجميع ؟ أو أنّ منشیء كلّ شيء ومبدعه لا يكون إلّا واجباً كما مرّ في باب « أنّه تعالى خالق كلّ شيء » ؛ ويحتمل أن يكون المراد عدم الامتناع من إنشاء شيء فيه إذ لا يجوز أن يكون منشیء تلك الصفة نفسه ولا غيره . ثمَّ استدلّ على جميع ما تقدّم بأنّه لو كان فيه تلك الحوادث والتغيّرات وإمكان الحدوث لقامت فيه علامة المصنوع ، ولكان دليلاً على وجود صانع آخر غيره كسائر الممكنات ، لاشتراكه معهم في صفات الإمكان ، وما يوجب الاحتياج إلى العلّة لا مدلولاً عليه بأنّه صانع .

قوله عليه السلام : ليس في محال القول حجّة أي ليس في هذا القول المحال أي إثبات الحوادث والصفات الزائدة له حجّة ، ولا في السؤال عن هذا القول لظهور خطأه جواب ، وليس في إثبات معنى هذا القول له تعالى تعظيم بل هو نقص له كما عرفت ، وليس في إبانته تعالى عن الخلق في الاتّصاف بتلك الصفات حيث نفيت عنه تعالى وأثبتت فيهم ضيم أي ظلم على الله تعالى ، أو على المخلوقين إلّا بأنَّ الأزليّ يمتنع من الاثنينيّة ، وإثبات الصفات الزائدة يوجب الاثنينيّة في الأزليّ ، وبأنَّ ما لا بدأ له ـ على المصدر ـ أو بديء له ـ على فعيل بمعنى مفعل ـ يمتنع من أن يبدأ ويكون له مبدأ ، وما نسبوا إليه تعالى ممّا مرّ مستلزم لكونه تعالى ذا مبدأ وعلّة فالمعنى : أنّه لا يتوهّم ظلم إلّا بهذا الوجه ، وهذا ليس بظلم ، كما في قول الشاعر :

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.