9باب*(نفى الغلو النبى والائمة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معانى التفويض وما لا ينبغى أن ينسب اليهم منها وما ينبغى)

فوض الله عزوجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده. وأيضاهو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها.الثالث : تفويض امور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهموأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلمواوهذا حق لقوله تعالى : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ^[1] وغيرذلك من الايات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم عليهم السلام : « نحن المحللون حلالهوالمحرمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا ، وبهذاالوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمي.

الرابع : تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا^[2] المصلحة فيها بسبب اختلافعقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام ، وبعضهم بالتقيةويبينون تفسير الايات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهمأن يبينوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة : « عليكم المسألة وليس عليناالجواب » كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيموغيره.

وهو أحد معاني خبر محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى : « لتحكم بين الناسبما أراك الله » ^[3] ولعل تخصيصه بالنبي (ص) والائمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعةلسائر الانبياء والاوصياء عليهم السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإنأصابهم الضرر ، والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالاخبار المستفيضة.

الخامس : الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله منالواقع ومخ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضا دلتالاخبار.