9باب*(نفى الغلو النبى والائمة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معانى التفويض وما لا ينبغى أن ينسب اليهم منها وما ينبغى)

وما ورد من الاخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا فيكتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لايجاد جميعالمكونات ، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الارضين والسماوات ، ويطيعهم باذن اللهتعالى كل شئ حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاؤا أمرا لا يرد الله مشيتهم ، ولكنهملا يشاؤن إلا أن يشاء الله.

وأما ما ورد من الاخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم وأنهلا ينزل ملك من السماء لامر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ، ولا الاستشارةبهم ، بل له الخلق والامر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهاررفعة مقامهم.

الثاني التفويض في أمر الدين ، وهذا أيضا يحتمل وجهين :

أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والائمة عليهم السلام عموما أن يحلواما شاؤا ويحرموا ما شاؤا من غير وحي وإلهام أو يغيروا ما أوحى إليهم بآرائهم وهذاباطل لا يقول به عاقل ، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجوابسائل ولا يجيبه من عنده ، وقد قال تعالى « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحييوحى » ^[1].

وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الامورشيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل بابفوض إليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوموطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهارا لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصلالتعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه وآلهبالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا البابوفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله من المجلد السادس.

ولعل الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الاول وحيث قال في الفقيه : وقد