9باب*(نفى الغلو النبى والائمة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معانى التفويض وما لا ينبغى أن ينسب اليهم منها وما ينبغى)

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.(1)

18 ـ شى : عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : قوله لنبيه صلى الله عليه وآله : « ليس لك من الامر شئ » فسره لي ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : لشئ قاله الله ولشئأراده الله ، ياجابر إن رسول الله (ص) كان حريصا على أن يكون علي عليه السلام من بعدهعلى الناس ، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال : قلت : فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله لرسوله صلى الله عليه وآله : ليسلك من الامر شئ يامحمد في علي الامر في علي وفي غيره(2) ، ألم أتل عليك يا محمدفيما أنزلت من كتابي إليك : « الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهملا يفتنون » إلى قوله : « وليعلمن » (3) قال : فوض رسول الله صلى الله عليه وآله الامرإليه.(4)

بيان : قوله عليه السلام : لشئ قاله الله ، أي إنما قال : ليس لك من الامر شئ فيأمر قاله الله وأراده ليس للنبي صلى الله عليه وآله أن يغيره ، ثم بين أن الاية نزلت في إمامةعلي عليه السلام حيث أرادها الله تعالى إرادة حتم ، ولما خاف النبي صلى الله عليه وآله مخالفة الامةأخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه الاية ، ويدل عليه الخبر السابق وإن كان بعيداعن سياق هذا الخبر ، فإن ظاهره أنه (ص) أراد أن لا يغلب على علي عليه السلام بعده أحدويتمكن من الخلافة ، وكان في علم الله تعالى ومصلحته أن يفتن الامة به ويدعهم إلىاختيارهم ليتميز المؤمن من المنافق ، فأنزل الله تعالى عليه : ليس لك من أمر عليعليه السلام شئ فاني أعلم بالمصلحة ، ولا تنافي بينهما.

ويمكن حمل كل خبر ظاهره ، وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبيصلى الله عليه وآله فيما حتم الله وأوحى إليه ، فلا ينافي تفويص الامر إليه في بعضالاشياء.

(1 و 4) تفسير العياشى 1 : 197.

(2) في المصدر : الامر إلي في على وفى غيره الم اتل (انزل خ).