1﴿باب﴾*(عدد أولاد النبى صلى الله عليه وآله وأحوالهم وفيه بعض أحوال ام ابراهيم)

ما لا يرى الغائب ، فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلماأقبلت نحوه عرف أني اريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه على قفاه وشغربرجليه ، فإذا إنه أجب أمسح ماله مما للرجل قليل ولا كثير ، قال : فغمدت السيفورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت^[1].

قال رضي الله عنه : في هذا الخبر أحكام وغريب ، ونحن نبدأ بأحكامه ثمتتلوه بغرييه ، فأول ما فيه أن القائل أن يقول : كيف يجوز أن يأمر الرسول صلى الله عليه وآلهبقتل رجل على التهمة بغير بينة وما يجري مجراها؟

والجواب عن ذلك أن القبطي جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذعليهم أن يجري فيهم أحكام المسلمين ، وأن يكون الرسول الله (ص) تقدم إليه بالانتهاءعن الدخول إلى مارية فخالف وأقام على ذلك ، وهذا نقض للعهد ، وناقض العهودمن أهل الكفر مؤذن بالمحاربة ، والمؤذن بها مستحق للقتل فأما قوله : « بلالشاهد يرى مالا يرى الغائب » فإنما عنى به رؤية العلم ، لا رؤية البصر ، لانه لامعنى في هذا الموضع لرؤية البصر ، فكأنه صلى الله عليه وآله قال : بل الشاهديعلم ويصح له من وجه الرأي والتدبير مالا يصح للغائب ، ولو لم يقل ذلك لوجبقتل الرجل على كل حال ، وإنما جاز منه أن يخير بين قتله والكف عنه ، ويفوض الامر في ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام من حيث لم يكن قتله من الحدود والحقوق التي لا يجوز العفو عنها ، ولا يسع إلا إقامتها ، لان ناقض العهد ممن إلىالامام القائم بامور المسلمين إذا قدر عليه قبل التوبة أن يقتله أو يمن عليه ، وممافيه أيضا من الاحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول لا يقتضي الوجوب ، لانه لواقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه ، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة علىأنه لا يقتضي ذلك ، ومما فيه أيضا من الاحكام دلالته على أنه لا بأس بالنظر إلىعورة الرجل عند الامر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بد ، إما لحد يقام ، أو لعقوبةتسقط ، لان العلم بأنه أمسح أجب لم يكن إلا عن تأمل ونظر ، وإنما جاز