(باب 21) الشفاعة
للمؤمنين المستحقين للثواب ، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذهالامة في إسقاط عقابهم وهو الحق ، وأبطل المصنف الاول بأن الشفاعة لو كانت فيزيادة المنافع لاغير لكنا شافعين في النبي 9 ، حيث نطلب له من الله تعالى علوالدرجات ، والتالي باطل قطعا لان الشافع أعلى من المشفوع فيه ، فالمقدم مثله ، وقد استدلوا بوجوه : الاول قوله تعالى : « ماللظاليمن من حميم ولا شفيع يطاع » [1]نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم ، والفاسق ظالم. والجواب أنه تعالى نفى الشفيعالمطاع ، ونحن نقول به ، لانه ليس في الآخرة شفيع يطاع ، لان المطاع فوق المطيع ، والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفيالشفيع المجات ، سلمنا لكن لم يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعابين الادلة؟.
الثاني قوله تعالى : « ماللظالمين من أنصار » [2] ولو شفع 9 في الفاسق لكانناصراله.
الثالث قوله تعالى : « ولاتنفعها شفاعة. يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا. فما تنفعهمشفاعة الشافعين » [3].
والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الادلة.
الرابع قوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » [4] نفى شفاعة الملائكة منغير المرضي الله تعالى ، والفاسق غير مرضي.
والجواب : لانسلم أن الفاسق غير مرضي ، بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه.
وقال لمحقق الطوسي ; : والحق صدق الشفاعة فيهما ، أي لزيادة المنافع ، وإسقاط المضار ، وثبوت الثاني له 7 بقوله : ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي.
وقال النووي في شرح صحيح المسلم : قال القاضي عياض : مذهب أهل السنة