مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 155 / 462
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 156.7k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج17 ص155 / 462

( باب 7 1)* ( علمه صلى الله عليه وآله وما دفع اليه من الكتب والوصايا وآثار الانبياء عليهم السلام ، ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه ، وعرض امته عليه ، وأنه يقدر على الانبياء عليه وعليهم السلام. )

وهو أول من صدقني حين بعثت ، وهو الصديق الاكبر ، والفاروق يفرق بين الحق والباطل [1].

فائدة : أقول : قد تقدمت الاخبار المستفيضة في كتاب العلم في أن النبي (ص)والائمة صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي ، ولا يحكمون في شئ من الاحكام بالظن والرأي والاجتهاد والقياس ، وهذا من ضروريات دين الامامية وأما الادلة العقلية على ذلك فليس هذا الكتاب محل ذكرها ، وهي مذكورة في الكتب الاصولية والكلامية.

قال العلامة رحمه الله في النهاية : النبي (ص)كن متعبدا بالاجتهاد ، الامامية والجبائيان على ذلك ، وقال الشافعي وأبويوسف بالجواز ، وفصل آخرون فجوزوه في الجزئية دون الشرعية ، والحق الاول ، لنا وجوه :

الاول : قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى [2] » وقوله تعالى : « قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي [3] ».

الثاني : الاجتهاد يفيد الظن ، وهو (ص) قادر على معرفة الحكم على القطع ، والقادر على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظن.

الثالث : أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى : « لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [4] » ومخالفة الاجتهاد لا تكفر انتهى.

وتمام القول في ذلك ودفع الاعتراضات ودلائل الخصوم موكول إلى محله.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تفسير العياشى : مخطوط. ↩
  2. (2) النجم : 3. ↩
  3. (3) يونس : 15. ↩
  4. (4) النساء : 65. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.