(باب 11)*(فضائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وما امتن الله به على عباده)

وتترك إيوائه إليك ، ومضاجعته بقرينة قسيمه ، وهو قوله : « وتؤوي إليك من تشاء « أيتضمه إليك وتضاجعه ، ثم لا يتعين ذلك عليك ، بل لك بعد الارجاء أن تبتغي ممنعزلت ما شئت ، وتؤويه إليك ، وهذا ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله ، حتى رويأن بعد نزول الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه ، وآوى إليه جماعة منهن معينات ، وقال آخرون : بل تجب القسمة عليه كغيره لعموم الادلة الدالة عليها ، ولانه لم يزليقسم بين نسائه حتى كان يطاف به وهو مريض عليهن ، ويقول : هذا قسمي فيما أملك ، وأنت أعلم بما لا أملك ، يعني قلبه صلى الله عليه وآله ، والمحقق رحمه الله استضعف الاستدلال بالآيةعلى عدم وجوب القسمة ، بأنه كما يحتمل أن يكون المشية في الارجاء والايواء لجميعنسائه يحتمل أن يكون متعلقا بالواهبات أنفسهن خاصة ، فلا يكون دليلا على التخييرمطلقا ، وحينئذ فيكون اختيار قول ثالث وهو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد ، وعدمها لمن وهبت نفسها ، وفي هذا عندي نظر ، لان ضمير الجمع المؤنث في قوله : ترجيمن تشاء منهن « واللفظ العام في قوله : « ومن ابتغيت » لا يصح عوده للواهبات ، لانه لميتقدم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة ، وهي قوله : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إنأراد النبي أن يستنكحها » فوجد ضمير الهبة في مواضع من الآية ، ثم عقبه بقوله : « ترجيمن تشاء منهن » فلا يحسن عوده إلى الواهبات ، إذ لم يسبق لهن ذكر على وجه الجمع ، بل إلىجميع الازواج المذكورات في هذه الآية ، وهي قوله تعالى : « يا أيها النبي إنا أحللنا لكأزواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ^[1] » الآية ، ثم عقبها بقوله : « ترجي من تشاء منهن » الآية ، وهذا هو ظاهر في عود ضميرالنسوة المخير فيهن إلى من سبق من أزواجه جمع ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوجبالهبة إلا امرأة واحدة على ما ذكره المحدثون والمفسرون ، وهو المناسب لسياق الآية ، فكيف يجعل ضمير الجمع عائدا إلى الواهبات ، وليس له منهن إلا واحدة ، ثم لو تنزلناوسلمنا جواز عوده إلى الواهبات لما جاز حمله عليه بمجرد الاحتمال ، مع وجود اللفظ العام