(باب 11)*(فضائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وما امتن الله به على عباده)

ومن التخفيفات ^[1] ما يتعلق بالنكاح وهي امور :

الاول : الزيادة على أربع نسوة ، فإنه صلى الله عليه وآله مات عن تسع ، وهل كان له الزيادةعلى تسع؟ الاولى الجواز لامتناع الجور عليه ، وللشافعية وجهان : هذا أصحهما ، والثاني المنع ، وأما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الامة ، وهو أحدوجهي الشافعية ، والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته صلى الله عليه وآله.

الثاني : العقد بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ^[2] » فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول ، لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة ، وهوأظهر وجهي الشافعية ، والثاني : المنع ، كما في حق الامة ، وعلى الاول هل يشترطلفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وآله؟ للشافعية وجهان : أحدهما نعم ، لظاهر قوله تعالى : « أن يستنكحها ^[3] » والثاني لا يشترط في حق الواهبة ^[4] ، وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبةفي حق الواهبة ، وخاصية النبي صلى الله عليه وآله ليست في إسقاط المهر ، بل في الانعقاد بلفظ الهبة. الثالث : كان إذا رغب صلى الله عليه وآله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الاجابة ، ويحرمعلى غيره خطبتها ، وللشافعية وجه : إنه لا يحرم ، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوجطلاقها لينكحها لقضية زيد ^[5] ، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقادهبتكليفه النزول عن أهله ، ومن جانب النبي صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ، ومنعه منخائنة الاعين ، ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى : « وتخفي في نفسكما الله مبديه ^[6] » ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظ لمجاريه الاتفاقية ^[7] من هذا