(باب 13) احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم)
وأما ماذكره 7 في الحياة والموت فيرجع إلى ماذكرنا ، وملخصه أنه لايخلوإما أن تكون مادة الكل حيا بذاته أو ميتا بذاته ، أوتكون الاشياء من أصلين : أحدهما حي بذاته ، والآخر ميت بذاته ، وهذا أيضا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكونكل شئ مأخوذا من كل من الحي والميت ، والثاني أن يكون الحي مأخوذا من الحي والميت ماخوذا من الميت ، فأبطل 7 الاول بأنه لوحصل الميت بذاته عن الحيبذاته يلزم زوال الحياة الازلية عن هذا الجزء من المادة وقدمر امتناعه ، أوتبدلالحقيقة التي يحكم العقل بديهة بامتناعه ولو قيل بإعدام الحي وإنشاء الميت فيلزمالمفسدة الاولى مع الاقرار بالمدعى وهو حدوث الشئ لامن شئ وبهذا يبطلالثاني وكذا الثالث ، لان الجزء الحي من المادة يجري فيه ماسبق إذا حصل منه ميتوأشار إليه بقوله : « لان الحئ لايجئ منه ميت » وأشار إلى الرابع بقوله : « ولايجوزأنيكون الميت قديما » وبه يبطل الثاني والثالث أيضا ، وتقريره أن الازلي لابد أنيكون واجب الوجود بذاته كاملا بذاته ، لشهادة العقول بأن الاحتياج والنقص منشواهد الامكان المحوج إلى المؤثر والموجد فلايكون الازلي ميتا.
قوله 7 : « واضطرارالنفس » عطف على دوران الفلك. قوله : « أمختلف هوأم مؤتلف » أي أهو مركب من أجزاء مختلفة الحقيقة ، أم من أجزاء متفقة الحقيقة ، فأجاب 7 بنفيهما.
قوله 7 : « فلايكون دار عمل دارجزاء » أي لايصلح كون دار العمل دارجزاء ، لان الاختيار والتكليف يقتضي كون دارالعمل مشوبا بالراحة والآلام والصحةوالاسقام ، ولاتكون ذات نعم خالصة ليصلح لكونها محل جزاء للمطيعين ، ولايكونعقوباتها خالصة وإلا لزم الالجاء وينافي التكليف فلايصلح كونها دارعقاب للعاصينوالكافرين.
قوله 7 : « أنه بمنزلة الطب » أي أن الله تعالى كماجعل لبعض الادوية المضرةتأثيرا في البدن ثم جعل في بعض الادوية مايدفع ضرر تلك الادوية فكذلك جعل لبعض