( باب 13 ) * ( وجوب طاعته وحبه والتفويض اليه صلى الله عليه وآله )
أحد ، ومناقبه التي لا تحصى شرفا ، فلما فكر النبي (ص) في عداوة قومه له في هذهالخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك [1] ، فأخبر الله أنه ليس له من هذا الامر شئ ، إنما الامر فيه إلى الله أن يصير عليا عليه السلام وصيه وولي الامر بعده ، فهذا عني الله ، وكيف لا يكون له من الامر شئ وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، قال : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » [2].
23 ـ شي : عن جابر قال : قلت لابي جعفر (ع) قوله لنبيه (ص) : « ليس لكمن الامر شئ [3] » فسره لي ، قال : فقال أبوجعفر (ع) : لشئ قاله الله. ولشئ أراده الله ، ياجابر إن رسول الله (ص) كان حريصا على [4] أن يكون علي (ع) من بعده على الناس ، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله (ص) ، قال : قلت : فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنىبذلك قول الله لرسوله : « ليس لك من الامر شئ » يامحمد الامر في علي أو في غيره ، ألمأتل عليك يامحمد فيما أنزلت من كتابي إليك « آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولواآمنا وهم لا يفتنون [5] » إلى قوله : « فليعلمن » قال : فوض [6] رسول الله الامرإليه [7].
- (1) في البرهان : فعاق عن ذلك صدره. أقول : الظاهر أن عاق مصحف ضاق. ↩
- (2) تفسير العياشى : مخطوط ، وقد أخرجه البحرانى في تفسير البرهان 1 : 314. ↩
- (3) آل عمران : 128. ↩
- (4) أى كان النبى(ص) حريصا على أن تقع خلافته خارجا كما أمره اللهتشريعا ، وكان عند الله خلاف ذلك بأنه علم أنها ستغصب منه وأن الامة تفتنون بذلك. ↩
- (5) العنكبوت : 2. ↩
- (6) فوض على بناء المجهول ، ورسول الله مرفوع به ، وقوله : الامر إليه بدل اشتمال ، فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله (ص) ، ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكونالضمير راجعا إلى على(ع) والاول أظهر ، منه رحمه الله. أقول : ويمكن أن يكون الضمير راجعاإلى الله على الثاني ، فيكون المعنى فوض رسول الله الامر إلى الله تعالى ، وفى تفسير البرهان الحديثهكذا : قال رسول الله : الامر إليه. ↩
- (7) تفسير العياشى : مخطوط ، وأخرجه البحرانى أيضا في تفسير البرهان 1 : 314. ↩