( باب 9 ) * ( قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام )
فيها أنه هم أن يحل التكة. [1] وعن ابن عباس 2 قال : حل الهميان [2]وجلس منها مجلس الخائن ، وعنه أيضا أنها استلقت له وقعد هو بين رجليها ينزع ثيابه.ثم إن الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة في هذا الباب ، وما ذكر آية يحتج بها ، أو حديثا [3] صحيحا يعول عليه في تصحيح هذه المقالة ، ولما أمعن في الكلمات العارية عنالفائدة روى أن يوسف لما قال : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » قال له جبرئيل : ولاحين هممت يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك : « وما ابرئ نفسي » ثم قال : والذين أثبتواهذا العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الانبياء وارتفاع منازلهم عند الله من الذين نفوالهم عنه! [4] فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب.
والقول الثاني أن يوسف 7 كان بريئا من العمل الباطل والهم المحرم ، وهذاقول المحققين من المفسرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب.
واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الانبياء : كثيرة استقصيناها فيسورة البقرة في قصة آدم 7 فلا نعيدها إلا أنا نزيد ههنا وجوها :
فالحجة الاولى : إن الزنا من منكرات الكبائر ، والخيانة من معرض الامانة منمنكرات الذنوب ، وأيضا مقابلة الاحسان العظيم الدائم بالاساءة الموجبة للفضيحة الباقيةوالعار الشديد من منكرات الذنوب ، وأيضا الصبي إذا تربى في حجر إنسان وبقي مكفيالمؤونة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قوته فإقدام هذا الصبي على
- (1) والخبر كغيره من الاحاد التى لا يوجب علما ولا عملا وهو مخالف لاصول الشيعة بل لظاهرالكتاب ، فلو كان ورد بطريق صحيح لكان وجب حمله أو طرحه فكيف وهو مرسل ورد من غيرطريقنا. ↩
- (2) الهميان : شداد السراويل أو التكة. ↩
- (3) في المصدر : ولا حديث. ↩
- (4) انظر كيف عرفوا حقوق الانبياء وارتفاع منازلهم عند الله وهم نسبوهم إلى ما لاينسب إليه آحادالامة ، وما لا يفعله الا الفساق من الرعية ، وهل يبقى لو ثبتت تلك النسب مجال لدعوى وجوب اتباعهموالوثوق باقوالهم وقبول شهاداتهم؟ وهل يجب نهيهم عنها واقامة الحدود عليهم؟ وفي اثبات ذلكالعمل وامثاله لهم محاذير عظيمة ذكرها المصنف في باب عصمة الانبياء ، ويذكر بعضها الرازىبعد ذلك. ↩