مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 139 / 466
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 180.1k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج12 ص139 / 466

( باب 6 ) * ( قصة الذبح وتعيين الذبيح )

وأما قوله ثالثا : إنه يلزم إما الامر بالقبيح وإما الجهل فنقول : هذا بناءعلى أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسنا في ذاته ، ولا ينهى إلا عما يكون قبيحا فيذاته ، وهذا قولك بناء [1] على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل ، وأيضا إنا نسلم ذلكإلا أنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى الآمر بالشئ تارة يأمر لكون المأمور بهحسنا ، وتارة يأمر لاجل أن ذلك الامر يفعل لمصلحة [2] من المصالح ولو لم يكن المأموربه حسنا ، ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده فإنه يقول له : إذا جاء يوم الجمعةفافعل الفعل الفلاني ، ويكون ذلك الفعل من الافعال الشاقة ، ويكون مقصود السيدمن ذلك الامر ليس أن يأتي ذلك العبد بذلك الفعل بل أن يوطن العبد نفسه علىالانقياد والطاعة ، ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل عنهذلك التكليف ، فكذا ههنا ، فلما لم تقيموا الدلالة على فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم.والله أعلم انتهى. [3]

اقول : لا ريب في وقوع مثل ذلك الامر الذي رفع قبل وقت الامتثال ، وإنما الخلاففي توجيهه ، فذهبت المعتزلة وأكثر المتكلمين من الامامية إلى أن رفع التكليف قبلالامتثال قرينة دالة على أن الامر لم يكن على ظاهره ، بل كان المراد به أمرا آخر غيرما كان متبادرا منه كما في قصة الذبح ، فإن رفع التكليف به قرينة على أن الامر إنماكان متوجها إلى مقدمات الذبح ، وأما الآخرون فقالوا : إن الامر كان متوجها إلىنفس الذبح لكنه كان مشروطا بعدم النسخ قبل الفعل ، فالفريقان متفقان في أنه قدظهر بعد ذلك أمر كان المتبادر قبل ذلك خلافه ، وأن ثمرة هذا التكليف ليس إلا العزموتوطين النفس على الفعل ، وإن الفداء كان لامر قد ظهر عدم تعلق التكليف به ، إما لنسخهوكونه مشروطا بعدم النسخ ، أو لانكشاف أن الامر إنما كان متوجها إلى مقدماتالفعل ، فإذا تأملت فيما ذكرناه يظهر لك أن الاشكالات الموردة في هذا المقام مشتركة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : وهذا بناء. م ↩
  2. (2) في المصدر : الامر يفيد صحة مصلحة اه. م ↩
  3. (3) مفاتيح الغيب 7 : 151 152. م ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.