الطن الرابع عشر :

ليس عليه أمرنا فهو رد ^[1].

وحكى في جامع الأصول ^[2] ، عن الترمذي ^[3] وأبي داود ^[4] ، عن العرباض بن سارية : إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ^[5].

وقال في فتح الباري شرح البخاري ـ ^[6] : قد أخرج أحمد بسند جيد ، عن عصيف بن الحارث ، قال .. : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها.

وأخبارنا في ذلك متواترة ^[7] ، وما زعمه بعض فقهاء العامة ^[8] من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له ^[9] ، بل يظهر من عموم النصوص أن كل ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرمة ، فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفادا من دليل شرعي عام أو خاص فهو بدعة وتشريع ، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقاة من الشارع ، كفعل