الطعن العاشر :

إجراء ^[1] الحكم عليهم ، وما هذه ^[2] حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره ، فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة.

وأورد عليه السيد المرتضى ^[3] رضوان الله عليه : بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليه السلام : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق؟! بل كان يقول له بدلا عن ^[4] ذلك : هي مجنونة ، وكان ^[5] ينبغي أن يكون عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها ، يقول متبرئا من ^[6] الشبهة : ما علمت بجنونها ، ولست ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم ، فلما رأيناه استعظم ما أمر به وقال ^[7] : لو لا علي لهلك عمر .. دلنا ^[8] على أنه كان تأثم وتحرج بوقوع الأمر بالرجم ، وأنه مما لا يجوز ولا يحل ^[9] ، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.

وأما ما ذكره من الغم الذي كان يلحقه .. فأي غم يلحقه ^[10] إذا فعل ما له أن يفعله ، ولم يكن منه تفريط ولا تقصير ^[11]؟. لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به ، وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه ، فأي وجه لتأمله ^[12] وتوجعه