الطعن التاسع :

يكون خطيئة وإن صغرت.

وأورد عليه السيد المرتضى ^[1] رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه ^[2] لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول ^[3] : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل ^[4] فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك ^[5] قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها ^[6] ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه ^[7] ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي ^[8] أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه ^[9] أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة ^[10] ، وادعى أنهما ^[11] صغيرة ، و ^[12] من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل ^[13] في غير الأنبياء عليهم السلام أن معصيته بعينها صغيرة.