الطعن السادس :

بل كان الواجب عليه ^[1] أن يرد عليها ويوبخها ويعرفها أنه ما حظر ذلك وإنما تكون الآية حجة عليه لو ^[2] كان حاظرا مانعا.

وأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطإ ، إذ ^[3] لو كان الأمر على ما توهمه المجيب ^[4] لكان ^[5] هو المصيب والمرأة مخطئة ، وكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطئ وهي المصيبة؟ انتهى.

أقول : ومما يدل على بطلان كون هذا ^[6] الأمر للاستحباب ما رواه ابن أبي الحديد ^[7] في شرح نهج البلاغة أنه خطب فقال : لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله ^[8] صلى الله عليه [ وآله ] إلا ارتجعت ذلك منها ، فقامت إليه امرأة فقالت : والله ما جعل الله ذلك لك ^[9] ، إنه تعالى يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) ... ^[10] ، فقال عمر : لا تعجبون ^[11] من إمام أخطأ وامرأة أصابت ، ناضلت إمامكم فنضلته! ^[12].

والمناضلة : المغالبة في الرمي ، ونضلته .. أي غلبته فيه ^[13] ، فإن كراهة