الطعن السابع :

وأما الاجتهاد في إحراق فجاءة السلمي فهو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص ، وقد قامت الأدلة على بطلانه ، وما ذكره من عدم قبول توبته لأنه زنديق فاسد ، إذ لم ينقل أحد عن فجاءة إلا الإغارة على قوم من المسلمين ، ومجرد ذلك ليس زندقة حتى لا تقبل توبته ، وقد ذكر في المواقف ^[1] في الطعن أنه كان يقول : أنا مسلم .. ولم يمنعه في مقام الجواب.

واعلم أن الرواية الدالة على عدم التعذيب بالنار من الروايات الصحيحة عند العامة ، ورواه ^[2] البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد ^[3] عن أبي هريرة وعن ابن عباس.

ورواه ابن أبي الحديد ^[4] أيضا.

والذي رواه أصحابنا ما روي في الفقيه ^[5] وغيره ^[6] ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، لكن في بعض أخبارنا ^[7] ما ينافي هذا العموم ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب المناهي ^[8] إن شاء الله تعالى ، ولا يضر ذلك في الطعن ، لأن بناءه على الإلزام لاعتراف العامة بصحتها.

وما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام فهو عندنا استناد إلى نص خاص ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعند العامة استناد إلى الاجتهاد ،