الطعن الخامس :

أن يتوقف للشبهة ^[1].

واستدل أبو علي على ردة مالك بأن أخاه متمم بن نويرة لما أنشد عمر مرثية أخيه ^[2] قال له عمر : وددت أني أقول الشعر فأرثي زيدا كما رثيت أخاك. فقال له متمم : لو قتل أخي على مثل ما قتل عليه أخوك لما رثيته. فقال له عمر : ما عزاني أحد كتعزيتك ^[3] ، فدل هذا على أنه لم يقتل على الإسلام ^[4].

ثم أجاب عن تزويجه بامرأته بأنه إذا قتل على الردة في دار الكفر جاز ذلك عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراء ، فأما وطئه لامرأته ^[5] فلم يثبت عنده ، ولا يجوز ^[6] أن يجعل طعنا في هذا الباب.

واعترض عليه السيد المرتضى رضي الله عنه في الشافي ^[7] بقول : أما صنيع ^[8] خالد ـ في قتل مالك بن نويرة واستباحة ماله وزوجته لنسبته إلى الردة التي لم تظهر ، بل كان الظاهر خلافها من الإسلام ـ فعظيم ، ويجري مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره ولم يقم فيه حكم الله تعالى وأقره على الخطإ الذي شهد هو به على نفسه ، ويجري مجراهما من أمكنه أن يعلم الحال فأهملها ولم يتصفح ما

أقول : وقد جاء قول متمم في الصراط المستقيم 2 ـ 281 أيضا.

^[3] في المغني : بتعزيتك ، وفي شرح النهج : بمثل تعزيتك.

^[4] في المصدر والشافي وشرح النهج زيادة : كما قتل زيد ، بعد : الإسلام.

^[5] لا توجد في المغني : لامرأته.

^[6] في المصدر والشافي وشرح النهج : ولا يصح ، بدلا من : ولا يجوز.

^[7] الشافي 4 ـ 162 ـ 167. وفي الحجرية منه : 422 ـ 423. وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد 17 ـ 204 ـ 207.

^[8] في المصدر : أما صنع. وفي شرح النهج : أما منع ..