الطعن الخامس :

عند ^[1] المشاهدة المقصد ـ وهو أمير القوم ـ فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله ^[2].

وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول ^[3] وشارح المواقف ^[4] وشارح المقاصد ^[5].

ثم قال قاضي القضاة ^[6] : فإن قال قائل : فقد ^[7] كان مالك يصلي؟ قيل له ^[8] : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.

فإن قيل : فلم أنكر عمر؟.

قيل ^[9] : كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على ^[10] عمر.

فإن قيل : فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ.

قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل ^[11] ، فكان الواجب عنده على خالد