6 ـ باب منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه العباس في الميراث

نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا ^[1] يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحله ^[2] ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر ^[3] رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده ^[4] ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله ^[5] بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك ^[6].

قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة ^[7] في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة ^[8] ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته ^[9].

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.

قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث ^[10].