تتميم

فان قيل : لو جاز التقية مع فقد أسباب التقية لم نأمن في اكثرماظهرمن النبى صلى الله عليه وآلهأن يكون على سبيل التقية.

قيل : هذا باطل لانا قد بينا أن أسباب التقية كانت ظاهرة لم تكن مفقودةفأما الرسول صلى الله عليه وآله فانما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهتهولا يوصل اليها إلا بقوله ، فمتى جازت التقية عليه ، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناهطريق ، وليس العلم بأن الامام منصوص عليه موقوفا على قول الامام ، ولا يعلم إلا منجهته حتى يكون تقيته دافعة لطريق العلم ، فبان الفرق بين الامرين ^[1].

ثم قال له ^[2] : وقد كان فيمن أنكر وامتنع من البيعة ، مثل خالد بن سعيد بنالعاص ^[3] وسلمان ، وقوله « كرديد ونكرديد » ^[4] ومثل أبي ذر وعمار والمقداد

وروى الجوهرى بالاسناد ، عن مكحول ان رسول الله (ص) استعمل خالد بن سعيد بنالعاص على عمل [ يعنى صنعاء ] فقدم بعد ما قبض رسول الله (ص) وقد بايع الناس أبابكرفدعاه إلى البيعة فأبى ، فقال عمر : دعنى واياه ، فمنعه أبوبكر حتى مضت عليه سنة ، ثممر به ابوبكر وهو جالس على بابه ، فناداه خالد يا أبابكر هل لك في البيعة قال : نعمقال : فادن فدنا منه فبايعه خالد وهو قاعد على بابه

أخرجه ابن أبى الحديد في شرح النهج 2 / 17 ، وروى مثله البلاذرى في أنسابالاشراف 1 / 588 عن المدائنى وفيه : فقال أبوبكر ما رأيك في البيعة؟ قال : أبايع ، فأتاه ابوبكر فأدخله الدار وبايعه ، قال : وقال غير المدائنى : بايع خالد أبابكر بعدشهرين.

^[4] راجع ص 193 ـ 194 وما بعده.