توضيح

في صحيحى البخاري ومسلم غير صحيح ، وهو ما روى من قوله عليه السلام لعائشة في مرضه :

للحجة ، والا فالقوم كانوا مفتونين بالامارة مشغوفين بحب الرئاسة عازمين على منع العترةمن حقوقهم ولذلك لم ينفذوا جيش أسامة حذرا أن يلحق الرسول الاكرم بالرفيق الاعلىفي غيابهم فلا يمكنهم بعد ذلك تنفيذ نياتهم أو يشق عليهم ذلك ولذلك قالوا انما الرجليهجر حين أمرهم باحضار الكتف والدواة ولذلك أرادوا أن يفتكوا به (ص) ولذلك ..

على انك قد عرفت فيما سبق ص 187 و 273 أنه وهكذا أصحابه وشيعته احتجوا بحديثالغدير وسائر الايات النازلة في ولايته وامامته عند انكارهم لامر السقيفة ، وشارح النهجنفسه قد روى احتجاجه بحديث الغدير ، واعترف بأنه حق ثابت حيث قال في كلام له2 / 61 : « نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحابالشورى ـ يعنى بعد موت عمر ـ وتعديده فضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومنغيرهم قد روى الناس فأكثروا ، والذى صح عندنا أنه لم يكن الامر كما روى من تلكالتعديدات الطويلة لكنه قال لهم بعد أن بايع عبدالرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هوعليه السلام عن البيعة « ان لنا حقا ان نعطه نأخذه وان نمنعه نركب أعجاز الابل وان طالالسرى » في كلام قد ذكره أهل السيرة وقد أوردنا بعضه فيما تقدم ، ثم قال لهم : أنشدكمالله أفيكم أحد آخى رسول الله بينه وبين نفسه غيرى؟ فقالوا : لا ، فقال : أفيكم أحد قال له رسولالله : من كنت مولاه فهذا مولاه غيرى؟ فقالوا : لا ، فقال : أفيكم أحد قال له رسول اللهأنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى غيرى؟ قالوا : لا ، إلى أن قال : قالعليه السلام : فأينا أقرب إلى رسول الله نسبا؟ قالوا : أنت .. »

فعلى هذا لا معنى لا نكاره النص وهو نفسه يروى نص الغدير والمؤاخاة والمنزلة ، ويعترف باحتجاجه عليه الصلاة والسلام بهذه النصوص المذكورة يوم الشورى ، فان الاحتجاجبالنص حيث ثبت ثبت النص ، من دون فرق بين أن يكون في مناشدة الشورى أو في الرحبةأو يوم الجمل أو يوم صفين ، فان شئت تفصيل ذلك فراجع الغدير المجلد الاول حيث أنهأثبت تواتر الحديث من دون ريب وترى أحاديث المناشدة من ص 213 ـ 159 وهكذاالمجلد السادس من احقاق الحق ونصوص المناشدة من ص 305 ـ 340 ـ

على أن احتجاجه ـ روحى له الفداء ـ بالاولوية والاقربية ، كان في اثبات امامته